مشروع مداخلتي المرفوضة من طرف وزارة التربية

مشروع مداخلتي المرفوضة من طرف وزارة التربية

في إطار "الندوة الوطنية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية" التي ستنتظم في أواخر شهر مارس الجاري

المحور: أية منهجية لإصلاح المنظومة التربوية

موضوع البحث: "التعريب العكسي" في منظومة إصلاح تعليم اللغات"
(ملخص: 285 كلمة)
الإطار العام

يندرج "التعريب العكسي" في الأطر التالية:

 ظرف تونسي وعربي يتسم برغبة في التحول السياسي وبما سيفرزه من تحولات على عديد الأصعدة.
 ظرف تونسي وعربي يتسم بالتردي الثقافي والتربوي والتعليمي وبالتبعية اللغوية للآخر.

المبدأ والأدوات

سمي "التعريب العكسي" كذلك لأنه ليس مباشرا ولأنه لا يمثل منهجية لتدريس اللغة العربية. فهو جزء لا يتجزأ من تصور شامل لمنظومة لتعليم اللغات تكون صالحة لمجتمع ناطق بالعربية كلغة أم أي ديّنا بالإسلام. لذا يأتي كنتيجة لموقفين: موقف من تعليم اللغات بما فيها اللغة العربية؛ موقف مجدد من الدين الإسلامي.

هنالك شرطان أساسيان لا بد أن تتم تلبيتهما لدى المتعلم لكي يتوفر المناخ لتحقيق "التعريب العكسي":

أ. الحداثة: المعرفية واللغوية؛ ومصدرها اللغة الأجنبية، شريطة حذق تعلمها.
ب. الأصالة: ومصدرها رؤية مجددة للدين/ مقاربة جديدة للتديّن.

لكن لتأمين التأليف بين هاذين العاملين لا بد من الاستناد إلى صمام أمان: "التناظر والتطابق بين اللغة والدين". وهي آلية تأليفية صالحة لنمذجة السلوك بفضل استكشاف المساحات العديدة التي يشترك فيها ثنائي "الكلام" و"التدين بالإسلام".

المنهجية والمسلمات
أ. ضرورة تصحيح منظومة تعليم اللغات الأجنبية بما يضمن استقلاليتها عن بعضها البعض وأيضا تلاقح كل واحدة منها مع اللغة العربية.
ب. ضرورة وصل اللهجة العامية بالعربية الفصحى بطريقة تسمح التبادل المرِن بينهما ابتغاء الارتقاء بالفصحى إلى المستوى المنشود من التبليغ الطبيعي والتعبير عن الذات وعن الحياة.
ج. ضرورة تأمين مناهج لتعليم اللغة العربية تتوفر فيها المناولة السوية للعناصر الحداثية بمصدريها: اللغة الأجنبية من جهة، واللغة العربية الموسعة أي المُطعمة بفكر العامية وبآثار بيداغوجيا السلوك المتدين من جهة أخرى.

النتائج المرتقبة
أ. الأداء اللغوي العام والأداء بواسطة العربية.
ب. تأمين التواصل المرِن بين العربية من جهة والمعارف والعلوم من جهة أخرى.
ج. الإسهام في الارتقاء بالفكر عموما والفكر الإسلامي.
د. الإسهام في الارتقاء بالفكر السياسي وفي القضاء نهائيا على مبررات التنافر بين الدين والسياسة.

محمد الحمّار