ضرورة تأسيس تيار متديّن ينافس الإسلام السياسي

ضرورة تأسيس تيار متديّن ينافس الإسلام السياسي

بعد معاينة الوضع الإيديولوجي والسياسي في تونس (والمشابه للوضع في مصر مع فارقٍ في طبيعة الحكم؛ مدني هنا وفي طور الانتقال هناك) وما آل إليه من فوضى وفرز وتجاذبات خطيرة وأعمال عنف وشغب، فضلا عن تواصل حركات الاحتجاج الاجتماعي والشعبي وتلكؤ الحكومة في الاستجابة لمطالب الشعب والثورة، قررنا التوجه للمجتمع السياسي وللرأي العام التونسي والعربي الإسلامي بهذا البيان المنطوي على مبادرة من الصنف الإيديولوجي، الهدف منها رتق البون القائم حاليا بين الحزب الديني من جهة وسائر المجتمع السياسي من الجهة الأخرى.

عندما قررت المشاركة في انتخابات 23 أكتوبر واخترت القائمات المستقلة "الائتلاف الديمقراطي المستقل" ("طريق السلامة")  كنت أعتقد أنّ مجرد أن يرأس الوجه الدعوي والقانوني والسياسي المعروف السيد عبد الفتاح مورو قائمات الائتلاف سيفي بالحاجة التي كانت، ولا تزال، هي الحاجة الملحة للمجتمع: إنشاء قوة فكرية وسياسية تنافس حركة النهضة وتعارضها. لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث أكدت لنا نتائج الانتخابات أنّ الذين قد يكونوا تفاعلوا مع الائتلاف صوتوا في نهاية الأمر لفائدة الحزب الديني (حزب "حركة النهضة"). وقد يعود ذلك إلى عدة أساب من أهمها عدم التصديق لدى الناخبين ذوي الميول الهوياتية أنّ عبد الفتاح مورو سيكون في يوم ما معارضا لحزب "النهضة". ثم أكدت الأيام وتصريحات الرجل أن الناخبين كانوا على حق، وأنّ عبد الفتاح مورو لم يتخلّ ولن يتخلى أبدا عن "حركته".

ما العمل في مثل هاته الحالة التي نرى فيها المجتمع، سواء في تونس(و في مصر)، يمر حذو العين ولا يشرب منها؟ عندما يتبين في ما بعد، شيئا فشيئا، أنّ الفرز الإيديولوجي يتدعم بين الاتجاه الديني من جهة وبين سائر الأطياف السياسية والحزبية من جهة أخرى بينما تقبع غالبية المجتمع في وضعية الصمت الرهيب حيال ما يجري على الساحة السياسية؟ عندما يتبين أنّ الشغور الأصلي باقٍ على حاله: الحاجة لقوة ثالثة، لا إسلاموية  ولا علمانية، تملأ الفراغ الفكري والسياسي؟ علما وأنّ بعض الفاعلين قد اهتدوا إلى التفطن لهذا الخلل و الاقتناع بمثل هذه الضرورة (صلاح الدين الجورشي في مقال بعنوان" إذا استمرّ ضعف المعارضة..." صدر في جريدة "المغرب" بتاريخ 5 ماي 2102، ص8). وعلما أني كنت بعثت، بضعة اشهر قبل انتخابات 23 أكتوبر/تشرين، برسالة في هذا الموضوع إلى السيد رضوان المصمودي (بصفته المنسق العام لما سيسمى، بعد بضعة أشهر من ذلك التاريخ، "الائتلاف الديمقراطي المستقل"، فضلا عن كونه رئيس "مركز دراسة الإسلام والديمقراطية). لكنه لم يجبني عنها أبدا (بعثت الرسالة بتاريخ 21-8-2011) .

إنّ العمل المطلوب الآن هو إنشاء القوة الناقصة. ويتطلب ذلك تلبية شروط من أهمها أذكر:

 البند الأول: وعي زعماء الأحزاب السياسية بلب الإشكالية. وهذا يتوجب الوعي بأهمية الخطاب الديني في تأسيس هذه القوة. وإن لم يتوفر هذا الاستعداد لدى الأحزاب الكلاسيكية فلتترك مكانها لقوى جديدة. يبقى من جهة أخرى أن نتعرف عن ماهية الخطاب الديني المتسق مع العصر والحداثة.

 البند الثاني: كفّ الإعلام عن موالاته للتوجه الاستبدادي من حيث لا يشعر. ذلك أنه بالرغم مما قد تعيبه عليه التيارات الدينية من إقصاءٍ لها ومن عدم خدمته لتطلعات الشعب (المسلم)، إلا أنّ الإعلام يساير هذه التيارات بصفة غير مباشرة ويثبت الاستقطاب، وذلك بتوجسه بصفة مبالغ فيها من نشر أي فكر جديد يصب في خندق القوة الثالثة الضرورية. أما السبب فهو تخوفه من كل خطاب ديني، ظنا منه أن كل ما هو ديني لا يمكن أن يصدر سوى عن الفكر الديني السياسي أو الفكر السلفي. هكذا فالإعلام يثَبت الطريق أمام الإسلام السياسي والسلفية لكي تشكلا المتكلم الوحيد باسم الهوية الدينية وفي نفس الوقت يُبقي على فرص الفرز قائمة لدى القوى العلمانية.

 البند الثالث: عودة الرشد للنخبة المثقفة في الوطن العربي الإسلامي وعلى الأخص العلمانية واليسارية منها وذلك بأن تبسط يدها لعامة الناس وتساير الفكر الشعبي لتتعلم منه قبل أن توجهه نحو أهداف سياسية. ومن يقول بهذا الفكر يقول بخطورة المعطى الديني في مستوى الشعور وكذلك الفكر، وبضرورة تناوله دون الانزلاق في التفكير الديني والعقلية السحرية والمنحى السلفي.

 البند الرابع: إدراك المجتمع السياسي، النخب والعامة ، بأنّ تناول السياسة بما تقتضيه مصالحة الفرد والمجتمع مع هويتهما، اللغوية والدينية بالخصوص، ليس خلطا بين الدين والسياسة ولا هو تماهٍ بين الدين والدولة، ذلك لأنّ المشروع المأمول لن يكون درسا يُملى ونصا يلقّن وإنما هو نتيجة لدرس يُتعلم ولتجارب ميدانية تشمل السلوك والفعل السياسيين.

 البند الخامس: ضرورة أن تستفيق الطبقة الوسطى من معلمين وممرضين وأساتذة وأطباء ومهندسين وموظفين وغيرهم حتى يدركوا الدور المنتظر منهم أن يلعبوه في تونس الجديدة وفي الوطن العربي الجديد. هم الذين يشكلون ما يسمى بالأغلبية الصامتة المثقفة. وهم الذين أخذ منهم السبات والسلبية مأخذهما. وهم الذين سيشكلون نواة التبليغ في أي مشروع تجديدي للفكر السياسي مستقبلا.

 البند السادس: مخالطة الشعب التي من المفروض أن يؤديها الزعيم السياسي والحزب السياسي، و تبليغ الرسالة التي من المفروض أن تضطلع بها الطبقة الوسطى، تتطلبان من المؤتمنين عليهما دراية بالفعالية العملية للإسلام وبالتالي حنكة في قيادة العامة على نهج الملاحظة الميدانية والتجريب والتغيير والتبديل.

 البند السابع: الآلية اللازمة لتحقيق هذا التمشي الميداني بواسطة الإسلام والتي نقترحها تتمثل في ما يلي: الإسلام، مثل اللغة، يشتمل على المواصفات الضرورية للتوليد والتحويل، علما وأن
 هاتين الميزتين الأخيرتين تشكلان عمادا لكل تمشٍّ تجريبي ميداني.

 البند الثامن: الإيمان باللغة كواجهة أمينة للدين وبالكلام كواجهة أمينة للتدين يتضارب تماما مع أي إيمان بالسلفية وبمفاصلها السلوكية من رجعية وظلامية في التفكير وفي السلوك. لذا فالمنهاج السلوكي المقتبس من اللغة صمام أمان ضد النكوص إلى الوراء.

 البند التاسع: تطبيق هذا المبدأ في مجال العلاقة بين الدين السياسة يثمر منهجيات عديدة من أهمها نذكر: علاقة السياسة بالدين توازي علاقة الكلام باللغة بما معناه مثلا أن ما يعلمه المرء من الدين/اللغة ليس قابلا للتعامل به في كليته في مجال السياسة/الكلام. كذلك بخصوص علاقة الدولة بالدين يمكن القول إنّ الدولة هيكل/جهاز قابل للتطويع حسب السياسة مثلما اللغة هيكل/جهاز يقوم مقام الوعاء لاستضافة معاني ومدلولات ورسائل الكلام. أي أنّ الدولة لا تتعاطى مع الدين مباشرة حتى يُخشى من ذلك بسط نفوذ الدين عليها. إنما يتمّ تعاطيها مع الدين عبر الأداء السياسي بصفته كلام محكوم فيه بقانون الميدان والتجربة.

 البند العاشر: هذه المقاربة التي إن شئنا سميناها الإسلام الميداني أو الإسلام التجريبي أو الإسلام العملي أو الإسلام اللغوي أو الإسلام السلوكي، تفضي إلى وضعيات فكرية تتسم بالتناظر تارة وبالتطابق طورا مع الواقع المعيش. وبفضل هذه المقاربة يمكن للملاحظة وللمعاينة وللتبيين وللتفسير أن تسفر عن أحكام قد تعطي الانطباع في المراحل الأولى لنشوئها بأنها قسرية أوهلامية أو مسقطة او سريالية. بينما هي في باطنها متسقة اتساقا محكما مع الواقع. من هذه الأحكام التي أحرزنا عليها كنتيجة للتمشي التجريبي الموصوف نذكر ما توصلنا إليه من أنّ هيئة عمالية مثل "الاتحاد العام التونسي للشغل" يتونس مثلا تقوم بعمل إسلامي في واقع الأمر من حيثُ اصطفافها إلى جانب مسلمين من أجل الدفاع عن حقوقهم، ومن أنّ مناضلين وطنيين تونسيين مثل حمة الهمامي أو مية الجريبي قد يكونوا متمتعين بأكثر إسلامية ممن يدّعون اعتباطا أنهم كذلك بلا علم و بلا دراية وبلا مقاربة وبلا منهاج.

  البند الحادي عشر: من منظور منهاج الإسلام التجريبي العملي يكون التوحد السياسي بفضل الإسلام مضاهيا للتوحد بواسطة اللغة. كما أنّ العناية باللغة صالحة لمساندة التوحد السياسي حتى لو تم الإبقاء على الدين كرافد ضمني. إذ تبقى حقيقة الميدان هي الفيصل في كل القضايا الحياتية والسياسية، وهي المحدد لمدى اللجوء إلى السند اللغوي أو إلى مدى اللجوء إلى السند الديني. وفي هذا تجسيد لمعنى ما ورد في الفصل الأول (المحتفظ به) من دستور تونس لسنة 1959 من أنّ تونس دولة مستقلة الجمهورية نظامها، "العربية لغتها، والإسلام دينها".

البند الثاني عشر: في هذا الظرف الذي يتأكد فيه باطراد مستمر تعثر الانتقال إلى الحكم المدني/الإخواني في مصر، و فشل الترويكا الحاكمة في تونس، بقيادة حزب "النهضة" الإسلامي، تحديدا  في مجال تطبيق الشعارات والإيفاء بالوعود والوفاء بالعهود والتصحر البرمجي، يكون الإسلام التجريبي آلية ناجعة تمَكن الأطراف غير الإسلاموية من التوحد حول الرغبة في التدارك، وحول الإرادة لترجيح الكفة لصالح العمل الميداني المثمر عبر سياسة تتسق مع الحاجيات الحقيقية للشعب في كامل الوطن العربي.

محمد الحمّار