من أجل إحداث تسييرية للإصلاح التربوي

من أجل إحداث تسييرية للإصلاح التربوي

تعيش تونس العودة المدرسية الثانية بعد ثورة 14 جانفي 2011 ولم يحدث أي تغيير نوعي في المنظومة التربوية. ومنذ "الندوة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية التي انتظمت في شهر مارس من السنة الجارية لم يتخذ أي قرار إصلاحي من طرف سلطة الإشراف، مما يتسبب في احتقان كامن ينذر بانفجار الوضع في أية لحظة. ذلك أنّ كل الأطراف المعنية بالعملية التربوية من تلاميذ وأولياء أمورهم ومن مدرسين ونقاباتهم في القطاعات الثلاثة يرغبون في الإصلاح التربوي. لكن من سيقوم بالإصلاح؟ هذا هو السؤال المحير حسب اعتقادنا. سلطة الإشراف، النقابات، أم الطرفان الاثنان؟ فالذي نشاهده هو أنّ كل طرف مسؤول يرمي بالكرة إلى الطرف الآخر، وتبقى المؤسسة التربوية (وكذلك الجامعية) هي الخاسرة وبالتالي يبقى شبابنا الطموح إلى الأفضل ظمآنا ومحتارا.

في ظل هذه الضبابية نقترح إنشاء تسييرية للإصلاح تعهد إليها مهمة البدء في  الإصلاح ثم تسييره. ويمكن أن يكون هذا الهيكل متكونا من ممثلين عن الأطراف المعنية بالتعليم والتربية. كما يمكن أن يكون تحت إشراف هيئة تشتمل على مدرسين أكفاء وعلى نقابيين وعلى إداريين ممثلين عن سلطة الإشراف يتمتعون بإرادة الإصلاح وبما يكفي من الزاد المعرفي والمهاري لتسيير الإصلاح من ألفه إلى يائه...

محمد الحمّار