على "الاتحاد من أجل تونس" استهواء أنصار النهضة وإلا فالفشل

على "الاتحاد من أجل تونس" استهواء أنصار النهضة وإلا فالفشل

لنترك جانبا مسألة الإقصاء الذي قد يوحي به عنوان هذه الورقة ولنبيّن الأمر بصفة موضوعية قدر الإمكان. نذكر أولا بإيماننا بأنّ الترخيص للأحزاب الدينية بالعمل الحزبي كان منذ فجر التغيير (بُعيد 14 جانفي 2011) مخالفا للفقرة الأولى لدستور تونس لسنة 1959، سيما وأنّ هذه الفقرة كانت لاحقا محل إجماع توافقي بين كل المعنيين بكتابة دستور جديد للبلاد. كما نشدد على أنّ القول إنّ حزب حركة النهضة حزب مدني وإنه ما علينا إلا الرجوع إلى كتابات مرشده راشد الغنوشي لنتبيّن من ذلك، ما هو إلا كلام إنشائي ومردود على الناطقين به، حيث إنّ حقيقة الميدان وعلى الأخص حقيقة اقتراع يوم 23 أكتوبر، وكذلك التناقضات التي حفت بمختلف الوقائع اللاحقة، أثبتت أنّ العقيدة (ولو كانت محرفة) كانت وما زالت هي الوقود الأصلي لأفعال هذا الحزب وأنصاره.

ولمّا نعلم أنّ هذه الأفعال ("السفارة الأمريكية" و"تطاوين" و"ساحة محمد علي" على سبيل الذكر) كانت وما زالت تشكل موضوع سجال وخلاف وتنافر وتجاذب بين حزب حركة النهضة وفرقائه السياسيين، نميل إلى الاعتقاد أنه ليس أمام الكيانات السياسية التقدمية الراغبة في التوحد من أجل مواجهة التحدي الإخواني الذي تمثله "النهضة" بالخصوص ومجابهة كل المخاطر المحدقة و المنجرّة عن هذا التحدي الأعظم سوى قراءة ألف حساب للوسائل الكفيلة باستجلاب أنصار "النهضة" إلى صفوفهم.

فكل تكتل يجمع القوى الديمقراطية الهادفة إلى توحيد الصفوف للصمود أمام المدّ الاستبدادي الذي تسعى إليه السلطة "النهضوية" يستبعد العمل من أجل تغيير وجهة أنصار هذا الحزب نحو المشروع التقدمي الشامل ستكون عملية فاشلة إن لم نقل ستجهض في المهد.

من حزب "نداء تونس" إلى "الجبهة الشعبية" ومرورا بالتكتلات الأصغر التي تسعى جاهدة إلى إعادة التشكل مع بعضها البعض وانتهاءً إلى "اتحاد تونس"، آخر وربما أهم مولود جديد في هذا السياق، كلها إفرازات إيجابية لحراك سياسي ضروري، لكننا على يقين من أنّها لو اجتمعت كلها في "اتحاد تونس" مع إيلائها  مزيدا من العناية لمسألة عقلنة العقيدة، خطابا وممارسة، لكانت ترجمانا صادقا لإرادة الشعب كأغلبية فعلية إن لم نقل ككل.

نقول هذا الكلام لأننا واثقون من أنّ الاحتقان الذي آلت إليه الأمور في بلادنا وفي كل البلاد ذات البنية الثقافية المماثلة يقدم نفسه على أنه سياسي بينما هو ذي بطانة ميطا-سياسية. وهي بطانة متخفية هكذا تحت ستار سياسي محكم الإقفال لأنّ نخبنا بدورها متسترة بعلم السياسة الذي تربت عليه طبقا لتوارثها له، إن تبعا للاستشراق أم للتغرّب. وهو ما ولّد تصنيفا منقسما لكل مشكلة نعيشها وتوصيفا مُجزَّءً لكل حلّ تباعا. فمتى ستتحد النخب حول المنهاج المشترك لكي تعاود التشكل الحزبي التعددي على قاعدة أكثر صلابة؟

محمد الحمّار