أية حكومة جديدة في ظل فكر سياسي جامد؟

أية حكومة جديدة في ظل فكر سياسي جامد؟

أعجب لتواتر المحاولات لتشكيل حكومة جديدة في تونس ولكني لا أعجب لاستحالة التوفيق في إنجاز هذا المرفق الأساس التي سجلناها على امتداد أشهر. فهل ينفع تحديد صنف الحكومة المزمع تشكيلها، إن حكومة كفاءات أم إنقاذ وطني أم ائتلاف (ومحاصصة) أمام التحدي الأكبر والمتمثل في إيجاد السبل المؤدية إلى إحياء الفكر السياسي بعد أن سجل موته واهتراءه وعدم نجاعته وبقائه في حالة جمود؟

فالمتأمل في كيفية تناول الطبقة السياسية لأزمة الحكومة على امتداد الأشعر التي خلت يسهل له التأكد من أنّ كل شيء تقريبا يحصل بطرق التفكير وبطرق الممارسة القديمة أي الموروثة عن العهد البائد. وفي ما يلي بعض الأمثلة على الاجترار: الأحزاب السياسية (عدا الجبهة الشعبية) تعاطت مع مقترح رئيس الحكومة المستقيل لتشكيل حكومة كفاءات بتسرع مفرط يدل على غياب رؤية للحكم وللإصلاح تكون سابقة لهذا العمل لكي تتوفر للحكومة المشَكلة فكرةٌ محركة ودافعة نحو الأمام؛ ليس لهاته الأحزاب أيّ برنامج نابع من فكر سياسي مستقبلي؛ ليس لحزب حركة النهضة هو الآخر أيّ برنامج يمكنه من جلب الأنصار له ومن تفنيد الاتهامات التي يوجهها له الشارع والتي مفادها أنه حزب يخدم أجندات أجنبية ولا علاقة له بالمسار التاريخي والحقيقي للشعب ولا بالهوية الاجتماعية للبلاد، مما جعله يتوجس خيفة من مغبة هزيمة شعبية وشيكة فيُنصّب مؤخرا العديد من الكوادر في الأماكن الحساسة من جهاز الدولة على غرار وزارة الداخلية بمختلف مفاصلها؛ عموما حزب الأغلبية يلجأ بصفة لاشعورية إلى إعادة إنتاج النظام السياسي المتنحي في ثورة 14 ديسمبر- 14 جانفي.

هذه الأعراض وغيرها تزيدنا يقينا أنّ التغيير الثوري لن ينجح في ظل الغياب الموصوف لأيّ منهاج للارتقاء وأنّ تأسيس العلم السياسي الثوري المستقبلي في صدارة أولويات المرحلة الحالية من المسار الانتقالي لتونس الجديدة. وبالتالي فهي تزيدنا يقينا بخصوص ضرورة إرساء ثقافة جديدة ترمي إلى تدريب الشعب والشباب على الأخص، ومنه الطبقة السياسية الصاعدة، على كيفية وضع البرامج السياسية الثورية ابتغاء التغيير أي الخروج من حالة الاحتقان.

في هذا السياق يتوجب إدراك أنّ البلاد بحاجة لأناس مدربين على ممارسة التغيير ليقودوها إلى بر الأمان. كما ينبغي أن تكون من بين خصال المنقذين الإلمام العلمي والميداني بمعارف وتجارب نلخصها في ما يلي:

أ. نظرية "الفوضى" وما ترتب عنها من نظريات وتطبيقات مجتمعية على غرار "الفوضى الخلاقة" التي هي من مرتكزات السياسة العالمية المهيمنة.

ب. النظريات والتوجهات العالمية (على غرار حركة "استوطن وال ستريت") المناهضة لعقيدة الرأسمالية المتوحشة ولتداعياتها على شعوب العالم عموما وعلى الانتقال الديمقراطي في بلدان نامية مثل تونس.

ج. النظريات المتعلقة بالحركة وعلى الأخص تلك التي تتناول الماضي كعامل إيجابي لتأسيس الحاضر والتحضير للمستقبل.

بالنهاية سواء تشكلت لتونس حكومة جديدة في الأسابيع القادمة أو لم تشكل، وسواء آلت رئاستها، في حال التوافق على تركيبها، للسيد علي العريض بصفته المرشح الرسمي للقيام بذلك أو، لو افترضنا جدلا، للزعيم اليساري السيد حمة الهمامي، فلن تحظى هاته الحكومة بأية حظوظ للنجاح في مهمة إخراج البلاد من طور الجمود إلى طور الحركة طالما لم يقع ضخ دماء جديدة في العقل المجتمعي وعلى الأخص في عقل الطبقة السياسية.

بل ونذهب إلى الاعتقاد أنّ جهود تكوين الحكومة ستتعثر مرارا وتكرارا ما لم تتم تحويل التطرق إلى موضوعها من الإطار الإجرائي والسياسوي الضيق والجامد التي تأبدت فيه إلى الإطار الحضاري الأشمل والأصح.

محمد الحمّار

Comments

[un-pistolero]

قد يكون في رأيي البعض من سذاجة الشباب لكني لم أقتنع يوما بنجاعة تغيير يسقط عموديا. هاهي حكومات تروح وتغدوا على بلادنا منذ الاستقلال لم يبقى لها بصمة واضحة على البلاد وإن شذت هنا التجربة البورقيبية (و خصوصيتها عديدة منها سهولة تشكيل الهوية في ظرف بعد-استعماري والكاريزما الغير عادية للشخصية في حد ذاتها) نسبيا عن هذه القاعدة. في علاقة النخبة بالعامة توازن هش فحين تفقد هذه العلاقة روابطها ينعدم دورها (أي النخبة) في تحديد الأولويات واقتراح البدائل الممكنة. في هذا السياق و ربما لحسابات انتخابية ضيقة لم لم نسمع حزبا واحدا سواءا كان في الحكم أو في المعارضة يتحدث عن مسؤولية المواطن نفسه في مشاكل المواطن ؟ فإذا تعلق الأمر بالأخلاق نرى العديد يتحدثون عن آداب اللباس وفلسفة الجواز والحظر وجدلية العورة والفحولة و نرى نفس الأطراف تأدب من يحيد عن هذا المنظور القيمي "بكل حزم" (تعنيف في الشوارع و ترهيب في القرى والمدن تحت لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مبدأ الأمن الموازي) ولكن لا نرى نفس الأطراف تتفاعل مع انعدام الاحترام (لفظا و سلوكا) في شوارعنا أو التواني والكسل في العمل أو المحسوبية التي أصبحت وحدها تقرر الكفاءة من عدمها ؟ من جهة أخرى نرى البلاد تقوم وتقعد على رقصة في معهد ولا نرى طرفا سياسيا يتحدث بجدية عن مشاكل التعليم في بلادنا و انحدار مستواه تلاميذا و أساتذة ؟ وآخرا وليس أخيرا الكل يتحدث عن انعدام الأمن في البلاد وتنقسم هنا الآراء بين مؤيد لوزارة الداخلية ومنتقد لها ولكن قليل من يتحدث عن الرشوة المتفشية في الأوساط الأمنية وعن تشجيعها من طرف المواطن نفسه الذي يفضل أن يدفع مخطئا كان (هاربا بذلك من طائلة القانون) أو على حق (ولعله بذلك يتفادى غطرسة و ظلم الأمني الذي يخول له قسمه كل التجاوزات). ختاما وبكل تواضع لست أرى روابط حقيقية بين أولويات السياسي عامة ومجالات تفكيره حاليا و بين أمراض المجتمع التونسي على اختلافها. وهنا تحيد النخبة في نظري عن مأموريتها الأولى بكيفية خطيرة حيث تحول وجهة الإصلاح نحو مشاكل خيالية تزيد من جهل المواطن و تزج به في متاهات بعيدة كل البعد عن ماهو مهم فعلا !