إلى وزير التربية: كلا، يتوجب البدء في الإصلاح من الآن

إلى وزير التربية: كلا، يتوجب البدء في الإصلاح من الآن

في حديث أجرته معه قناة التلفزة الوطنية 1 في مساء يوم 12-4-2013 ، صرح د. سالم لبيض وزير التربية في حكومة على لعريض، أنّ الإصلاح التربوي يتطلب حكومة منتخبة لمدة خمسة سنوات (بينما الحكومة التي ينتمي إليها وقتية). وقد ورد هذا التصريح في معرض تعليق الوزير على الطلبات النقابية لسلك التعليم الثانوي والتي تتضمن مطلب إصلاح المنظومة التربوية من بين مطالب أخرى.

ولئن ننأى بأنفسنا عن الخوض مباشرة في مسألة المطلبية النقابية، وهي مشروعة لا محالة، فإننا نرغب في التعبير عن نسبية الرأي القائل بعدم الحاجة لإصلاح تربوي عاجل، وهو رأي الوزير. فبقدر ما يصح القول إنّ الإصلاح مسألة وقت وإمكانيات وحكومة منتخبة ما يصح القول أيضا إنّ الإصلاح شرط ملحٌّ إلى أقصى الحدود من بين الشروط الضرورية لإنقاذ البلاد من التأبيد الفوضوي.

 إذًا فالحجة على أنّ موقف الوزير مجانب للحقيقة هي من الصنف المنهجي: هل بإمكان أيٍّ كان أن يثبت لنا أنّ الإصلاح يتطلب فعلا عوامل مثل الزمن والمال والحكومات وأنّ العكس ليس هو الأصح؟ أي ما المانع في النظر إلى الإصلاح كمقدمة للسيطرة على عامل الزمن ولتوفير الإمكانيات المادية المتناسبة معه ولاستدامة الحَوكمة الرشيدة بصرف النظر عن طبيعة الحكومة التي ستنقذ الإصلاح أو الأشخاص الذين سيشرفون عليه؟

لو كانت لوزير التربية فكرة شاملة للإصلاح ولو كان يعتقد أنها متناسبة مع انتظارات الشعب فلا نرى ما عسى أن يكون المانع في إطلاقها وفي الشروع في عرضها وشرحها ثم البدء في تنفيذها من الآن. هكذا تكون الفكرة ضمانة للوزير نفسه ولوزارة التربية وللفرق التي ستوكل لها مهمة تنفيذها. ومن هنا سيتوفر المال اللازم وسائر المكونات الإنسانية و اللوجستية الضرورية.

والآن أمام وضع تعليمي متردٍّ ووضع تربوي أتعس منه، لا يسعنا إلا اقتراح ما تيسر من الإجراءات التي لو نفذت الآن وقبل أي وقت آخر لأرجعت الطمأنينة إلى النفوس، نفوس التلاميذ والتلميذات، ونفوس أولياء أمورهم ونفوس المربين أنفسهم:

هيكليا: القطع مع الموازنة اليومية ذات الحصتين، واحدة صباحية وأخرى مسائية، والاقتصار على حصة واحدة يحبذا لو تكون مندمجة (مشابهة للتوقيت الرمضاني)؛ التقليص في عدد المواد المدرسية؛ التقصير في مدة الدرس الواحد من ساعتين اثنتين إلى ساعة واحدة بل و إلى 45د؛ مراجعة الضوارب باتجاه التعديل وإيلاء تعلم اللغات الأولوية القصوى.

المنهج والمضمون: التوقف عن تدريس اللغة الفرنسية بصفة إجبارية وعرضها للمنافسة مع لغات أجنبية أخرى تُتعلم اختياريا من جانب التلميذ، مع الإبقاء على إجبارية تعلم ما لا يقل عن لغة أجنبية واحدة إلى جانب العربية؛ تدريس العلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلسفة وأية مادة أخرى بواسطة اللغة التي تأسست بها المعارف والعلوم الضالعة في تكوينها، وذلك حفاظا على أصالة هذه الأخيرة وأصالة منابعها من جهة وحفاظا على استقلالية الناشئة المتعلمة وقدرتهم على توليد المعارف بواسطة اللغة العربية؛ إصلاح مادة التربية والتفكير الإسلامي حسب منهجية تُشرح في ما بعد (وهي بحوزتنا)؛ توحيد تدريس العلوم حول مبدأ متسق (وهو بحوزتنا)؛ العمل على الربط بين مختلف المواد، لا على النحو المستورد الذي يطل علينا بين الفينة والأخرى وإنما طبقا لرؤى أصيلة ومتسقة مع واقعنا (وهي بحوزتنا).

إنّ تونس للجميع، والمدرسة للجميع، إذًا فالإصلاح للأقدر من التونسيين. والأقدر هو من فكر في الإصلاح وأعدّ له العُدة، ولمن آمن بإمكانية حدوثه عاجلا، وهم جُل التلاميذ والمدرسين والشعب. وليس هنالك مبررا لأن يقع تأجيل إصلاح المدرسة طالما أنّ هذا الأخير قد يكون من البواعث الأساسية على انتقال الحياة في مجتمعنا من طور الفوضى والرداءة إلى طور البناء والإبداع.

محمد الحمّار