دستورنا والشريعة

دستورنا والشريعة

لماذا المطالبة بإدراج الشريعة الإسلامية في الدستور كأصل للتشريع بينما لا يتوفر في المجتمع العدد الكافي من
الاجتهادات لتستجيب لكل صغيرة وكبيرة في حياة هذا المجتمع؟ لكن في المقابل هل ينبغي الانتظار حتى يكون العقل المجتمعي قادرا على إنتاج المجتهدين والاجتهادات بالأعداد الكافية لكي ندرج الشريعة في الدستور كأصل للتشريع؟ كلا، لا ينبغي لا الانتظار لا الإدراج. والسبب أن ليس الإدراج هو الذي سيولد الاجتهاد بل مصالحة المجتمع مع العلم والمعرفة في مناخ من الحرية المطلقة هو الكفيل بتحقيق ذلك. لذا فالأصح أن نقول إذا توفرَ الاجتهاد سوف لن تكون حاجة حتى للتفكير في الإدراج. وتبعا لذلك فإنّ المناداة بالإدراج في غياب الاجتهاد هي بصريح العبارة مناداة للاستبداد بعنوان الشريعة.

محمد الحمّار