هل هو مشروع لتحصين الإقصاء؟

هل هو مشروع لتحصين الإقصاء؟

تبا لحزب "التجمع" المنحل وتبا لسياسته وتبا لمن كانوا يبتزون الشعب بواسطة سياساته الدنيئة. لكن ما دخل هؤلاء الذين كانوا تجمعيين أي مخرطين  في الحزب لمّا كان موجودا بينما هم اليوم قائمون بذواتهم كأفراد منتمين إلى تونس دون أية علامة شرعية تعيد تعريفهم على أنهم تجمعيين عدا مشروعية انتمائهم إلى ماضٍ ولى وانتهى؟ فبقدر ما نعيب على حزب التجمع والمنتمين له إفساد تونس شعبا وبلادا أثناء الحكم النوفمبري الزائل نعيب على الكتل التأسيسية الخمسة اقتراحها على المجلس الوطني التأسيسي ما يسمى بـ"المشروع السياسي لتحصين الثورة".

 فمن المؤكد أنّ المقصود من المشروع إبعاد الشخصيات الإدارية والأمنية وطبعا السياسية التي كان النظام المنحل مرتكزا عليها. لكن الذي ليس مؤكدا هو الجدوى من الإقصاء. فإقصاء أشخاص انتفت شروط انتمائهم إلى حزبٍ متسلط بحل الحزب نفسه قد يفهم من زاويتين اثنتين: إما نية مبيتة لإعادة تشكيل الحزب في ذهنية المواطن التونسي حتى يكون منافسا طوبويا لمن اختلقوه ثانية فيوفروا لأنفسهم ظروف التفكير الأحادي وبالتالي تخلو لهم السبيل للاستبداد بالشعب. وإما أنّ الإقصائيين يهلعون خوفا من قدماء التجمعيين ويخشون أن يفوز هؤلاءعليهم في الانتخابات القادمة.

وفي كلتا الحالتين تكمن العلة في ضعف الرصيد النفسي والفكري والديمقراطي لدى أصحاب المشروع أكثر منه في عيوب قدماء التجمع. وإلا فكيف يعاقب المذنب مرتين، مرة بحل حزبه وأخرى بحرمانه من ممارسة سياسية شريفة في إطارٍ جديد. وهذا كالذي يعاقب الزاني مرة بضبطه متلبسا داخل الخلوة المحرمة وأخرى، وهي الغريبة والممنوعة والمحرمة، بخصيه حتى لا يتمتع لاحقا بحقه في النكاح الحلال.

فسواء كان حزب "نداء تونس" هو المستهدف من محاولة تمرير "المشروع السياسي لتحصين الثورة" أو أي حزب آخر أو طيف آخر فإنّ العملية لا تليق بتونس التي نريدها تعددية، ولا تليق بشعبها الذي يفضل كل مواطن ينتمي إليه أن يكون قويا بقبوله حق الاختلاف وحتى بالذود عن حق الآخر في التعايش معه على أن يُبتز بواسطة قانون لتحصين الإقصاء.

محمد الحمّار