السلطة والهيئات الإعلامية يتلاعبون بالشعب

السلطة والهيئات الإعلامية يتلاعبون بالشعب

لست مُواليا للحكومة ، إذن لا أفكر في مكانها. ولستُ إعلاميا حتى أفكر مثل الإعلامي أو في مكانه. ولكني مواطن أنشر فكرا. ومن هذا المنطلق سوف لن يقنعني أحدٌ لو قال لي إنّ الحكومة هي وحدها المخطئة في حق الإعلام والإعلاميين والشعب الذي يطمح إلى النفاذ إلى المعلومة الحرة والصحيحة. لقد سمحَت لي تجربتي بمعاينة أن الإعلام قد يكون يتشفى من الحكومة على حساب الكاتب وعلى حساب القارئ. وهذا مرض وعدوان وخطيئة إن صح فعلا. أما البرهان على ذلك فهو متوفر لدينا: إن كتابتي في العديد من الصحف الالكترونية العربية وبصفة مسترسلة ومن دون أي حجب يذكر يبوئني مكانة الحُكم على الإعلام في تونس حيثُ تسمح لي هذه المكانة برؤية ما لا يراه كتاب آخرون، ناهيك القارئ. فمن هذا المنطلق لاحظت تصرفات غريبة أذكر بعضها في صيغة التساؤلات التالية:
بالرغم من أنّ كل الصحف العربية التي أتعامل معها نشرت لي رسالة سياسية وعلمية كنت كتبتها إلى وزير التربية حول خطورة قراره بتعليم اللغة التركية في تونس (وحتى قناة "الجزيرة" دعتني لحديث حول الموضوع) ، إلا أنّ كل الصحف التونسية (الورقية) التي أتعامل معها رفضت نشرها؟

كيف نفسر أن صحيفتين الكترونيتين تونسيتين، بعد أن "خرقتا" ذلك الموقف الغريب فنشرت لي الرسالة المعنية، توقفتا في نفس الوقت عن نشر المادة التي بعثت بها لهما في أقرب فرصة موالية لنشر تلك الرسالة؟
هل يمكن أن تكون أطراف حكومية قد أشارت إلى تلك الصحف بعدم نشر كل ما تعلق بقرار وزارة التربية، أم أنها أشارت إليها بحجب مقالاتي بالذات؟

مهما كانت الإجابات ومهما يكن من أمر فالاستنتاج الذي تخلصت إليه من هذه التصرفات الغريبة هو: أولا، إما أنّ الحكومة صارت تتدخل في ما ينتجه أشخاص دون سواهم، مما ينذر بعودة البوليس الصحفي. وهذا غير وارد، وإلا فسوف أعتبر من اليوم أني أصبحت بطلا إعلاميا (قبل الأوان الذي حددته لنفسي). وإمّا أن تكون الهيئات المهنية الإعلامية متحرجة من السياسة الإعلامية للحكومة إلى درجة أنها قد تكون أمْلت قراراتها إلى منظوريها في داخل الصحف كي يحجبوا المواد الحرة حتى يتم تحسيس المواطنين والحكومة معًا بعودة التصحر الإعلامي.
وكم بودي أن لا أصدق اللجوء الفعلي إلى مثل هذا التكتيك. لأنه ببساطة حقير. وهو حقير لأنه مستبدّ. والاستبداد في هاته الحالة يستهدف الشعب لا الحكومة. وعندئذ سوف أندد بأن "تعارْكوا سَعد ومسعود، حَطّوا بَرْكة في الحَبس" وسوف أطالب بأن يدخر"سعد" و"مسعود" "بَركة" وأن يبحثا عن سبل أكثر رقيا للتعامل مع بعضهما البعض. بل قُل إنّ المداومة على نشر كل مادة حرة ومسؤولة من عند "بركة" في الصحف التونسية هي الكفيلة بتنوير الطريق إلى ثنائي السلطة وسلك الإعلام.

محمد الحمّار